حق انتخاب آنها را [ دارند . ] ( نظريه افلاطون ) .
د - حق عموم مردم است از باب اينكه همه مردم علی السويه آفريده شده‏
اند ( بر خلاف نظريه اول ) و حكومت يك امر دنيايی است و مذهب نبايد
در اين امور دخالت كند و يا اساسا منكر مذهب شده اند ، و بالاخره به‏
مردم تعلق دارد نه به خدا اعم از اينكه قائل به خدا بشويم يا نشويم ( بر
خلاف نظريه دوم ) و ديگر اينكه امتياز طبقه اريستوكرات از ديگران در
مسئله بعدی است كه چه كسی بايد حكومت كند و يا بايد انتخاب يا انتصاب‏
شود و نه در حق حاكميت ( بر خلاف نظريه سوم ) .
پس وضع قانون ، اجرای قانون ، تعيين واضع و مجری قانون همه بر عهده‏
مردم است ( دموكراسی ) .
ه - وضع قانون كلی ، الهی است ولی تعيين حاكم برای وضع قوانين جزئی و
حكم بر طبق مصالح و آمريت بر عهده مردم و حق مردم است ( اصل بيعت و
اصل شورا ) ، نظريه اهل تسنن ، و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است‏
نه فقاهت و فيلسوفی .
د - نظريه بالا با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در
ضرورت فقاهت و عدالت حاكم ( قابل انطباق بر فقه شيعه ) ولی انتخابگرها
يا ساير فقها هستند ( نوعی حكومت اريستوكراسی ) و يا انتخاب آنها نظير
انتخاب مرجع تقليد با عامه است ( نوعی دموكراسی ) ( 1 ) .

پاورقی :
1 - [ اين يادداشت ادامه داشته است ولی استاد شهيد فرصت تكميل آن را
نيافته است ] .