قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهی بوجود آورند و
تفاوتهای غريزی و طبيعی زن و مرد را ناديده بگيرند . تفاوتی كه ميان نظر
اسلام و سيستمهای غربی وجود دارد در اينجاست . عليهذا آنچه اكنون در
كشورما ميان طرفداران حقوق اسلامی از يكطرف و طرفداران پيروی از سيستمهای
غربی از طرف ديگر ، مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است
نه تساوی حقوق آنها . كلمه " تساوی حقوق " يك مارك تقلبی است كه
مقلدان غرب بر روی اين ره آورد غربی چسبانيدهاند .
اين بنده هميشه در نوشتهها و كنفرانسها و سخنرانيهای خود از اينكه اين
مارك تقلبی را استعمال كنم و اين فرضيه را كه جز ادعای تشابه و تماثل
حقوق زن و مرد نيست بنام تساوی حقوق ياد كنم ، اجتناب داشتهام .
من نميگويم در هيچ جای دنيا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و
ندارد و همه قوانين گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را بر مبنای ارزش
مساوی وضع كردهاند و فقط مشابهت را از ميان بردهاند .
خير . چنين ادعائی ندارم . اروپای قبل از قرن بيستم بهترين شاهد است .
در اروپای قبل از قرن بيستم زن قانونا و عملا فاقد حقوق انسانی بود . نه
حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او . . . در نهضت عجولانهای كه
در كمتر از يك قرن اخير بنام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت ، زن كم
و بيش حقوقی مشابه با مرد پيدا كرد . اما با توجه بوضع طبيعی و
احتياجات جسمی و روحی زن ، هرگز حقوق مساوی با مرد پيدا نكرد ، زيرا زن
اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد
|