و از زن بكلی سلب شده سخن صحيحی نيست .
از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ايران حق طلاق بصورت يك حق
طبيعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت يك حق قراردادی و تفويضی ميتواند
وجود داشته باشد .
اكنون نوبت آن است كه بقسمت دوم بحث خود يعنی موضوع امتناعهای
ناجوانمردانه و ستمگرانه بعضی از مردان از طلاق بپردازيم . ببينيم آيا
اسلام راه حلی برای اين مشكل كه حقيقتا هم مشكل بزرگی است پيش بينی كرده
يا نه ؟ در فصل آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان " طلاق قضائی "
بحث خواهيم كرد ، ضمنا از اينكه سخن ما در قسمت اول طولانی شد معذرت
ميخواهم .
|