كه در اينمدت ناراحتيها و عصبانيتهائی كه موجب تصميم به طلاق شده است‏
از ميان برود و زن و مرد بزندگی عادی خود برگردند .
بعلاوه ، آنجا كه كراهت از طرف مرد باشد و طلاق بصورت رجعی صورت گيرد
، مدتی را بنام " عده " برای مرد مهلت قرار داده كه می‏تواند در آن‏
مدت رجوع كند .
اسلام به ملاحظه اينكه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهداری فرزندان را به‏
عهده مرد گذاشته است يك مانع عملی برای مرد تراشيده است . مردی كه‏
بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن ديگر بگيرد ، بايد نفقه عده زن اول را
بدهد ، هزينه فرزندانی كه از او دارد بر عهده بگيرد ، برای زن نو مهر
قرار دهد ، و از نو زير بار هزينه زندگی او و فرزندانی كه بعدا از او
متولد می‏شود برود .
اين امور به علاوه مسؤوليت سرپرستی كودكان بی مادر ، دورنمای وحشتناكی‏
از طلاق برای مرد می‏سازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق می‏گيرد .
گذشته از همه اينها ، اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگی كانون‏
خانوادگی در ميان باشد لازم دانسته است كه دادگاه خانوادگی تشكيل و
حكميت برقرار گردد . باين ترتيب كه يكنفر داور به نمايندگی از طرف مرد
و يكنفر داور ديگر به نمايندگی از طرف زن برای رسيدگی و اصلاح معين‏
می‏شوند .
داوران منتهای كوشش خود را درباره اصلاح آنها بعمل می‏آورند و اختلافات‏
آنها را حل ميكنند و احيانا با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدائی‏
ميان آنها را اصلح تشخيص دادند آنها را از يكديگر جدا ميكنند . البته‏
اگر در ميان خاندان زوجين افرادی باشند كه صلاحيت حكميت داشته باشند
آنها نسبت به