همين طور كه در قوانين بشری چنين است ] ، در اسلام يك سلسله اختيارات
به پيغمبر داده شده ، وحی به پيغمبر اختيار داده نه اينكه در آنجا
بالخصوص وحی نازل میشود در مسائل اداره جامعه اسلامی غالبا چنين است ،
پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل میكند ، و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد
كدام كار پيغمبر به وحی بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او ، كه
چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده تابع زمان خود پيغمبر است ، زمان
كه عوض شد ممكن است اين جور نباشد .
مثال متعه را [ قبلا ] عرض كردم اهل تسنن اين مطلب را قبول كرده اند و
در صحيح مسلم و صحيح بخاری و مخصوصا در صحيح مسلم زياد اين روايات هست
كه پيغمبر اكرم در كجا متعه را اجازه داد ، در كجا منع كرد ، دو مرتبه
اجازه داد ، دو مرتبه منع كرد اين دليل آن است كه اصل اين كار جايز بوده
و از نوع زنا نبوده ، چون اگر از نوع زنا بود محال بود كه پيغمبر اجازه
بدهد ، چون اسلام زنا را حرام كرده است ، پس معلوم میشود در رديف زنا
نبوده ، امری بوده كه به حسب اصل شرع جايز بوده و در مورد يك امر جايز
است كه پيغمبر میتواند تحليل و تحريم كند ، يعنی يك جا آن را منع كند و
جای ديگر اجازه بدهد وقتی اجازه میدهد به طبع اولش اجازه داده ، وقتی
منع كرده ، مصلحت اقتضا كرده كه آن را منع كند .
اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل میشود و از امام به حاكم شرعی
مسلمين بسياری از تحريمها و تحليلهايی كه فقها كرده اند - كه همه هم
امروز قبول دارند - بر همين اساس بوده است ميرزای شيرازی به چه مجوز
شرعی تنباكو را تحريم كرد ، آن
|