.

خانه > تأليفات, مقاله ها > عرض ذاتی به عنوان معیار تمایز علوم

عرض ذاتی به عنوان معیار تمایز علوم

مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان ش.۱۰

در این مقاله ابتدا معیارهای طبقه بندی علوم بررسی شده سپس قول مشهور مبنی بر تمایز موضوعات به عنوان معیار تمایز علوم و نیز رابطه موضوع علم با عرض ذاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. آن گاه اقوال مختلف در باب چیستی عرض ذاتی بررسی شده و رابطه عرض ذاتی با ماهیت موضوع علم بیان گشته و دو اشکال مهم که در تعریف عرض ذاتی وجود دارد مطرح شده و پاسخ‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

             دکتر قاسم کاکایی، مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان شماره ۱۰ تابستان ۱۳۸۴
 ۱- مقدمه
      علوم مختلف به صور گوناگون طبقه بندی شده اند. اگر از علوم شهودی و حضوری صرف نظر کنیم، دو تقسیم بندی در مورد علوم حصولی در بین قدما مطرح بوده است: ۱- تقسیم علوم به حقیقی و اعتباری   ۲- تقسیم علوم به عقلی‌، نقلی و تجربی. هر کدام از اقسام این دو تقسیم بندی خود به اقسامی دیگر منقسم می شوند. مثلاً علوم عقلی به حساب، هندسه، فلسفه، و علوم نقلی به صرف، نحو، فقه، و علوم تجربی به فیزیک، شیمی و زیست شناسی تقسیم می شوند. حال سؤال این است که این طبقه بندی‌ها بر طبق کدام معیار صورت می گیرد. یعنی کدام معیار است که برخی مسایل علمی گوناگون را کنار یکدیگر و در یک علم قرار می دهد و برخی را از هم متمایز کرده و در دو علم جای می دهد. به عبارت دیگر معیار وحدت و کثرت مسایل گوناگون چیست؟
تمایز علوم را گاه به روش علم دانسته اند گاه به غایت علم، گاه به موضوع علم و گاه به سنخیت مسایل. ولی به نظر می رسد که سنخیت مسایل معیار مجزایی نیست چرا که سنخیت بین مسایل گاه به موضوع آنهاست و گاه به غایت آنها.
اگر روش را معیار تمایز علوم قرار دهیم آن گاه می توانیم بگوییم که روش علوم عقلی قیاس و برهان است؛ روش علوم نقلی، نقل و سماع است؛ و روش علوم تجربی استقراء و تجربه است. ولی چنان که ملاحظه می شود این معیار کلی است و تنها تمایزی کلی بین علوم برقرار می کند و از تمایز بخشیدن به علوم در هر یک از این دسته بندی ها عاجز است. مثلاً نمی تواند حساب را از هندسه و یا فیزیک را از شیمی و یا فقه را از نحو متمایز نماید. به عبارت دیگر قبل از آن که بحث کنیم که به چه روشی می خواهیم تحقیق کنیم باید بحث کنیم که درباره چه چیزی قصد تحقیق داریم. یعنی موضوع علم مقدم بر روش علم است. چنانکه برخی گفته اند: “علوم متداوله تأسیسی و ایجادی نیست بلکه به طریق اکتشاف به دست می آید. پس موضوعات متمایز در متن واقع احکام مربوط به خود را دارند و دسته بندی و امتیاز بین آنها بدین اعتبار در واقع به موضوعات است و نه ابه امر دیگر” (شهابی، تقریرات اصول، صص ۵ و ۶).
اگر هدف و غایت را معیار تمایز علوم فرض کنیم این بدان معناست که مسایلی متفرق را با هدف و غرضی خاص در یک علم جای دهیم. اما این معیار بیشتر مربوط به فنون از یک طرف و علوم اعتباری از طرف دیگر است. یعنی در یک فن همه مسایلی را که ممکن است متعلم را در رسیدن به هدفی مشخص و معین یاری رساند به او یاد می دهیم. یا آن که واضع یک علم اعتباری با توجه به هدفی که دارد عده ای از مسایل را به عنوان باید و نباید جعل و وضع می کند و آنها را در یک “علم” قرار می دهد. یعنی غایت در اینجا “عمل”‌است نه صرف “علم”. پس این معیار آنجا که پای “کشف” در میان است و متعلم هدفی جز دانستن ندارد به کار نمی آید و لذا بسیاری از علوم حقیقی را شامل نمی شود.
به هر حال، بسیاری از قدما وحدت و تمایز علوم را به وحدت و تمایز موضوع دانسته اند. یعنی برای هر علمی موضوعی قایل شده اند که با موضوع سایر علوم فرق دارد. و گاه از یک موضوع واحد با دو قید مختلف، دو موضوع جدید به دست می آید که خود می توانند دو علم جدید درست کنند. تخصصی تر شدن علوم به معنای دقیق تر شدن موضوع علوم و دقیق تر شدن موضوع عبارت است از قبول تقیدهای بیشتر برای موضوع و در نتیجه پیدا شدن موضوع های جدیدتر. آن گاه این سؤال مطرح می شود که وقتی می خواهیم درباره موضوعی در یک علم خاص سخن گوییم چه چیزی درباره آن خواهیم گفت و از چه چیزش بحث خواهیم کرد. جواب قدما این است: ” از عوارض ذاتی اش”. لذا گفته اند: “موضوع هر علم چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن چیز بحث می شود”. سپس نوبت به این رسیده که عرض ذاتی چیست و خصوصیایت آن کدام است. همین بحث است که در کتب مختلف منطق و فلسفه و حتی اصول فقه معرکه آرا واقع شده است و ما در صدد تبیین آن هستیم.
 ۲- معیار وحدت و تمایز در علوم اعتباری
      علم اعتباری علمی است که شخص یا گروهی خاص آن را با هدف و منظوری خاص “وضع” می کنند. در حالی که علم حقیقی آن علمی است که از دل واقعیت “کشف” می شود، بدون اینکه در این کشف خصوصیت شخص یا گروه و یاهدف خاصی مطرح باشد. به عبارت دیگر در علوم اعتباری خود “واضع” و هدف او موضوعیت دارد اما در علم حقیقی کاشف و هدفش موضوعیت ندارد. علوم اعتباری برای عمل وضع شده اند و برای رسیدن به هدفی خاص جنبه راهبردی دارند یعنی “عمل” به آنها مطرح است نه صرف “علم” به آنها. حال آن که در علوم حقیقی خود “علم” مطرح است. این است که گفته اند علوم اعتباری با “بایدها و نبایدها” سرو کار دارند و علوم حقیقی با “هست ها و نیست ها”. ولی توجه داشته باشیم که مرز بین “هست و باید” مرزی دقیق است و هر بایدی را درباره هر چیزی نمی توان “وضع” کرد. یعنی بعضی از بایدها را نمی بافیم بلکه آنها را به نحو ملازمات عقلی یا حقیقی می یابیم. یعنی در اینجا کار ما نه وضع و بافتن بلکه کشف و یافتن است. به هر حال، این بحث با مسأله رابطه‌ “هست و باید” پیوندی خاص دارد.
      از سوی دیگر ممکن است علمی را واضع معتبری “وضع” کند و سپس دیگرانی که آن واضع را صاحب اعتبار می دانند در صدد کشف آنچه وی وضع کرده است برآیند. در این صورت آن علم با توجه به وضع واضع اعتباری است و در زمره علوم اعتباری جای دارد ولی از آن جهت که دیگران واقعیتی را به نام “وضع واضع”‌کشف می کنند در زمره علوم حقیقی قرار می گیرد. در صورت اخیر راه کشف این وضع جز از طریق نقل و سماع نخواهد بود. لذا بسیاری از علوم نقلی از حیثیت اول اعتباری و از حیثیت دوم حقیقی به حساب می آیند.
      به هر حال آنچه از حیث اعتباری بودن این علوم وحدت بخش آنهاست همان هدف و غایتی است که واضع از وضع داشته است و کشف این هدف و غایت کمک زیادی به سر و سامان دادن به آن علم می کند. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که تمایز علوم اعتباری به تمایز اعتبار ماست و چون اعتبار ما تابع غرض ماست پس بعید نیست که بگوییم تمایز آنها به تمایز اغراض و اهداف است هم چنانکه مرحوم آخوند خراسانی گفته است (کفایه الاصول، ج ۱). لذا آنجا که گفته‌اند تمایز علوم به تمایز موضوع است و موضوع نیز چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می شود، علوم اعتباری را شامل نمی شود چرا که در این علوم اصلاً‌ ذاتی واقعی در کار نیست تا از عوارض و خواص آن بحث شود.
      اما در کتب قدما بعضاً مشاهده می شود که در هر علمی، ولو در علوم اعتباری مثل صرف و نحو و فقه و اصول، از موضوع علم و از عوارض ذاتی این موضوع سخن به میان آورده اند. باید توجه داشت که در اینجا نوعی تسامح وجود دارد لذا بحث ما می باید به علوم حقیقی منحصر شود که در آنجا در متن واقع ذاتی در کار است که از عوارض ذاتی آن بحث می شود.
۳- عرض ذاتی در علوم تجربی  
      با توجه به این که بسیاری از علوم نقلی را به علوم اعتباری برگرداندیم، می توانیم علوم حقیقی را منحصر به علوم عقلی و علوم تجربی کنیم. گفتیم که در این دو دسته علوم، معیار تمایز علوم از یکدیگر تمایز موضوعات است. و به خصوص در علوم تجربی پیدا شدن شاخه های جدید در یک علم عبارت است از مقید و محدود شدن دایره موضوع آن چنانکه زیست شناسی به گیاه شناسی و جانور شناسی تقسیم می شود و هر کدام از آنها خود می تواند شاخه های خیلی خاص‌تری پیدا کند مثل “میکروب شناسی”.
      حال سؤال این است که رابطه موضوع این علوم با مسایل آنها چیست. به تعبیر قدما هر مسأله از هر علم موضوعی دارد و محمولی. موضوع هر مسأله باید یا خود موضوع آن علم باشد و یا یکی از مصادیق و جزییات آن. اما محمول هر مسأله چیست و چه رابطه ای با موضوع دارد و این رابطه چگونه کشف می شود. اینجاست که قدما گفته اند محمول هر مسأله از عوارض ذاتی موضوع مسأله و در نتیجه از عوارض ذاتی موضوع علم است. به عبارت دیگر رابطه‌ محمول مسأله با موضوع آن باید ضروری، ذاتی کلی و دایمی باشد به نحوی که بتوان از موضوع مسأله محمول آن را به نحوو ذاتی و ضروری استنتاج کرد و مسلم است که تنها در علوم برهانی است که می توان به این چهار خصوصیت یقین پیدا کرد چرا که تجربه مفید رابطه ضروری و یا ذاتی و حتی کلی و دایمی بین موضوع و محمول یک مسأله نیست و تا حجیت استقراء و مفید یقین بودن آن اثبات نگردد نمی‌توان انتظار داشت که عوارض ذاتی یک موضوع به طریق تجربی کشف گردد. لذا بحث عوارض ذاتی به علوم تجربی نیز مربوط نمی شود. پس باید سخن بزرگان را در این زمینه منحصر به علوم حقیقی برهانی کرد. البته اولین و مهمترین علوم مورد توجه قدما علوم برهانی بوده به نحوی که علوم تجربی و استقرایی جایگاه در خوری نزد آنان نداشته است. حتی بر آن بوده اند که مسایل طبیعی را نیز به روش برهانی کشف نمایند. پس این امر دور از ذهن نمی نماید که آنان معیار وحدت موضوع و بحث از عوارض ذاتی را در همه علوم جاری بدانند.
 ۴- عرض ذاتی در علوم عقلی (برهانی)
      برهان آن است که به روش قیاسی از مقدمات نتیجه ای را به نحو یقینی استنتاج کنیم. نتیجه در برهان وقتی یقینی است که مقدمات دارای خصوصیات خاصی باشند. به تعبیر مرحوم خواجه طوسی مقدمات برهان باید قضایایی باشند ضروری، ذاتی، کلی و دایمی (اساس الاقتباس، ۳۷۸). مرحوم علامه‌ طباطبایی علت این امر را چنین بیان می کنند “برهان برای این که قیاسی منتج به یقین باشد باید از مقدماتی یقینی تشکیل شود. یقین عبارت است از این که الف ب است و ممکن نیست که چنین نباشد” (پاورقی اسفار، ج ۱، ص ۳۰). برای حاصل شدن چنین امری مقدمات باید هم ضروری و تخلف ناپذیر باشند و هم کلی و دایمی چرا که علم از کلیات بحث می‌کند و قضایای علوم باید قضایایی کلی باشند و چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است پس مقدمات نیز باید کلی باشند. حال یک قضیه وقتی ضروری است که یا خود ضروری بالذات باشد و یا بازگشت آن به قضایایی باشد که ضروری بالذات‌اند یعنی باید از آنها نتیجه شده باشد. اما چه هنگام می توان گفت که یک قضیه ضروری بالذات است. به تعبیر علامه طباطبایی لازمه این امر آن است که محمول برای موضوع،‌ ذاتی باشد یعنی لازمه ذات موضوع باشد و با وضع موضوع، وضع شود و با رفع آن، رفع گردد. زیرا اگر با وضع موضوع وضع نشود و یا رفع گردد و با رفع موضوع رفع نشود و یا وضع گردد، مفید یقین نخواهد بود (پاورقی اسفار، ج ۱، ص ۳۰).
      چنین رابطه حقیقی، ضروری و ذاتی را تنها بین علت و معلول می توان یافت یعنی در اینجا محمول تابع موضوع است و به نحوی معلول آن محسوب می شود. چنین محمولی را اصطلاحاً “عرض ذاتی” و یا “عارض ذاتی” موضوع گویند. در علوم برهانی هر مسأله ای متفرع بر مسأله قبل است. یعنی مسأله بعدی همواره از قیاسی منتج می شود که در آن، مسأله قبلی به صورت صغری مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً‌ بر فرض این که موضوع علم مورد نظر ما الف باشد، اولین مسأله آن علم به صورت “هر الفی ب است” خواهد بود که در آن ب عرض ذاتی و معلول الف است یعنی مستقیماً‌ و بی واسطه از ذات الف استنتاج می شود. سپس می گوییم “هر الفی ب است” و “هر ب ج است” در نتیجه “هر الفی ج است”.
      در اینجا ج عرض ذاتی ب یعنی معلول ب است و ب نیز معلول الف است پس می توان گفت که ج نیز به یک واسطه معلول الف و عرض ذاتی آن است پس دومین مسأله این علم نیز به دست می آید. لذا چه در مسأله اول و چه در مسأله دوم، موضوع مسأله الف یعنی همان موضوع علم است و محمول آنها نیز یکی از عوارض ذاتی الف یعنی یکی از معلولهای آن است. مسأله سوم نیز از مسأله دوم و یا مسأله اول استنتاج می شود که مثلاً “هر الفی ج است” و “هر ج د است” پس “هر الفی د است” که “د” نیز عرض ذاتی الف و معلول آن خواهد بود.
      به این ترتیب می توانیم بگوییم که همان طور که در علت و معلول خارجی هر موجودی واسطه در ثبوت موجود دیگری قرار می گیرد و دومی نیز واسطه در ثبوت موجود سوم و …، و در نتیجه یک نظام پیوسته به دست می آید که وحدتی تشکیکی دارند و در همه آنها همان علت نخستین ظاهر و متجلی است، درعلت و معلول ذهنی نیز هر محمولی واسطه در اثبات محمولی دیگر برای موضوع قرار می گیرد و محمول دوم نیز واسطه در اثبات محمول سوم قرار می‌گیرد و …، و بدین ترتیب یک نظام واحد به وجود می آید که دارای وحدت تشکیکی است و در همه آنها همان موضوع نخستین تجلی دارد که به منزله نخ تسبیحی است که این سلسله را به هم پیوند می‌دهد. این نظام واحد ذهنی را یک علم می گوییم (جوادی آملی، تقریرات درس اسفار).
      اینجاست که به تعبیر علامه طباطبایی (پاورقی اسفار، ج ۱، ص ۳۰) نتایج زیر گرفته می‌شود: 
۱-                    تعریف علم عبارت است از مجموعه قضایا و مسایلی که در آنها از احوال و خصوصیات موضوع واحدی سخن می گوییم.
۲-                    هر علمی باید موضوعی داشته باشد که موضوع جمیع قضایا و مسایل یاد شده است.
۳-                    موضوع علم آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می شود.
۴-                    محمول مسأله همان طور که ذاتی موضوع مسأله است ذاتی موضوع علم نیز می‌باشد.
۵-                    تمایز علوم به تمایز موضوعات است.
به نظر می‌رسد کاملترین علمی که می توان این تحلیل از موضوع علم و موضوع مسأله و محمولات علم و مسأله را در آن به طور واضح و روشن دید هندسه اقلیدسی است که توان آن را دارد که الگوی سایر علوم برهانی قرار گیرد. این همان کاری است که دکارت در پی انجام آن بود.
۵- عرض یا عارض 
در اینجا این نکته شایان ذکر است که در بعضی از کتب در این مورد سخن از اعراض ذاتی آمده است و در برخی دیگر از عوارض ذاتی. اولی جمع عرض و دومی جمع عارض است. با کمی دقت معلوم می شود که مراد همان عارض ذاتی یا عرضی ذاتی است نه عرض ذاتی. چرا که در اینجا سخن از مسأله و محمول و عالم ذهن است. یعنی بحث از محمولاتی است که عارض موضوع می شوند نه آن که برای موضوع حالت عرض داشته باشند. هر چند که از هر چیز که “عرض” باشد می توان مفهومی “عرضی” ساخت ولی عکس آن درست نیست که هر چیزی که برای یک موضوع “عرضی” باشد از یک “عرض” استنتاج شده است. مثلاً بیاض (= سفیدی) عرض است و ابیض (=سفید) یک “عرضی” استکه عارض موضوع بیاض می شود. ولی “واحد” “عرضی” است که محمول مسأله قرار می گیرد ولی “وحدت” عرض نیست بلکه از معقولات ثانیه است. لذا گفته اند که منظور از عوارض ذاتی در این بحث مطلق خارج محمول است که از حاق شئ انتزاع می شود و بر آن حمل می گردد یعنی عوارض جمع عارض است نه عرض (حقایق الاصول، حکیم).
 ۶- معنای ذاتی در عرض ذاتی
      گفتیم که در بحث از عوارض ذاتی منظور آن عوارضی است که در مقام اثبات، معلول ذات موضوع باشند و بر آن حمل شوند. علامه‌ طباطبایی معتقد است که لازمه علت و معلولی این است که معلول تابع علت باشد یعنی با قطع نظر از غیر، معلول با وضع علت، وضع و با رفع آن، رفع گردد. لذا عارض ذاتی باید مساوی با موضوع باشد زیرا اگر اخص از موضوع باشد در عروضش مجرد وضع موضوع کافی نیست. مثلاً متعجب که اخص از حیوان است عرض ذاتی برای آن نیست. همچنین اگر محمول اعم از موضوع باشد با رفع موضوع، رفع نمی شود مانند ماشی نسبت به انسان (پاورقی اسفار، ج ۱، ص ۳۰). به علاوه چون در اینجا موضوعْ علت برای محمول در مقام اثبات است، پس طبق اصل مشارکت حد و برهان در اوسط، موضوع باید در حد این محمول یعنی در حد عرض ذاتی اخذ شده باشد. لذا همین امر می تواند ضابطه ای برای تشخیص عرض ذاتی باشد.
      بدین ترتیب چون منظور از عرض ذاتی، خارج محمول است پس جنس را شامل نمی شود یعنی مراد از ذاتی در اینجا ذاتی باب ایساغوجی نیست چرا که جنس در مقام تعریف موضوع اخذ می شوند که از مبادی علم است نه از مسایل آن. همچنین “ذاتی” باب برهان به نحو مطلق نیز مراد نمی باشد چرا که ذاتی باب برهان آن است که لازمه‌ ذات باشد خواه بی واسطه، خواه به واسطه امر اعم و خواه به واسطه امر مساوی با ذات. مثلاً همه امور زیر برای مربع ذاتی هستند (به معنای ذاتی باب برهان):
۱- منصف بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش یکدیگر را نصف می کنند.
۲- عمود بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش بر یکدیگر عمودند.
۳- مساوی بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش با یکدیگر مساویند.
۴- نیمساز بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش نیمساز زاویه هایند.
ولی آیا همه اینها عرض ذاتی مربعند. برخی از آنها برای مربع لازمند ولی نه از آن نظر که مربع است بلکه از آن نظر که لوزی است (مانند ویژگی ۲ و ۴) یا از آن نظر که مستطیل است (ویژگی ۳) یا از آن نظر که متوازی الاضلاع است (ویژگی ۱). یعنی همه آنها به واسطه امر اعم عارض مربع می شوند. مرحوم علامه برای بازشناسی عرض ذاتی دو معیار داده اند. یکی اینکه عرض ذاتی مساوی موضوع خودش باشد نه اعم از آن و نه اخص از آن. که در مثال های بالا مثلاً “عمود بودن دو قطر” برای یک چهار ضلعی اعم از مربع بودن است یعنی هر چهار ضلعی که دو قطرش بر هم عمود باشد مربع نیست هر چند هر مربعی دو قطرش بر هم عمودند. دیگر این که آن محمول ذاتی بی واسطه بر موضوعش حمل شود، خواه این واسطه مساوی یا اعم و یا اخص از موضوع باشد (همان). و لازمه اش این سخن است که موضوع در حد آن اخذ شده باشد. اما چون گاه قضیه از باب عکس الحمل است. مثلاً بنا به اصالت وجود وقتی می گوییم “الواجب موجود” در واقع این بوده است که “الوجود واجب” که وجود در حد واجب اخذ شده نه بالعکس. پس باید بگوییم که عرض ذاتی آن است که یا موضوع در حد آن اخذ شده باشد و یاخودش در حد موضوع اخذ شده باشد. (همان). در اینجا دو اشکال مهم پیش می آید که ممکن است صورت نقد تحلیل فوق را به خود بگیرد.
 ۷- اشکال اول:‌ بی واسطه بودن حمل عرض ذاتی
      اشکال مهمی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر مثلاً فرض کنیم که “الف” موضوع یک علم باشد و “ب” اولین عرض ذاتی آن، در اینجا “ب” بی واسطه بر الف حمل می‌شود و خواهیم داشت که “هر الفی ب است”. ولی اگر ج دومین عرض ذاتی الف باشد و داشته باشیم “هر الف ب است” و “هر ب ج است” در نتیجه “هر الف ج است”، می بینیم که ج به واسطه ب بر الف حمل شده است حال اگر بگوییم که عرض ذاتی آن است که بی واسطه بر موضوع حمل شود، در این صورت تنها محمول اولین مسأله عرضی خواهد بود و محمول سایر مسایل برای موضوع علم عرض ذاتی محسوب نخواهد شد و در نتیجه آن مسایل از مسایل آن علم خارج خواهند شد یعنی آن علم تنها یک مسأله خواهد داشت (هیدجی).
 ۷-۱- معنای واسطه در تعبیر “بی واسطه بودن”
      در پاسخ اشکال فوق باید ببینیم مراد از واسطه در اینجا چیست. واسطه یا وسط امری است که در جواب استعلام ازعلت شئ گفته می شود. به عبارت دیگر واسطه چیزی است که به ادات تعلیل مقرون باشد چنانکه گویند حدوث برای عالم لازم است به واسطه تغیر زیرا اگر سؤال شود که چرا عالم حادث است گفته می شود برای این که متغیر است. (شهابی، رهبر خرد، ۱۰۳). واسطه را به چهار قسم تقسیم می کنند:
      الف: واسطه در ثبوت: واسطه در ثبوت چیزی است که علت ایجاد و تحقق عارض برای موضوع باشد مانند آتش که واسطه گرمی برای آب است.
      ب: واسطه در اثبات: واسطه در اثبات آن است که حد اوسط قیاس باشد.
      ج: واسطه در عروض: واسطه در عروض آن است که محمول اولاً عارض چیزی شود که متحد با موضوع باشد و یا در یک جا تلاقی کرده باشند و به توسط آن بر موضوع عارض گردد مثل سفیدی و طعم که قابل انقسام هستند لیکن به واسطه کمیتی که با رنگ و طعم در یک ماده موجود شده اند.
      د: واسطه در اتصاف: واسطه در اتصاف در جایی است که محمول صفت حقیقی موضوع نباشد و به طور مسامحه به آن نسبت داده شود. قسم اخیر در علوم مورد حاجت نیست (مشکوه الدینی، منطق نوین).
      اگر بگوییم هر “الف ب است”‌و الف علت تحقق ب باشد، پس ثبوت ب برای الف به واسطه‌ای نیاز ندارد و آن را لازم اول گویند چون واسطه در ثبوت ندارد هیچ یک از وسایط دیگر را نیز دارا نیست. مثل امکان برای ماهیت و یا زوجیت برای چهار. محمولی که واسطه در عروض ندارد مثل قبول انقسام که بی واسطه عارض بر مقدار می شود و تعجب که بی واسطه بر انسان عارض می شود. عرضی که واسطه در اثبات ندارد لازم بین نامیده می شود. واسطه در اثبات در صورتی منتفی است که واسطه در ثبوت در کار نباشد و محمول بی واسطه بر موضوع حمل شود. یعنی بین موضوع که علت است و محمول که معلول است حد وسطی در کار نباشد (همان).
حال چون اولین عرض ذاتی، معلول موضوع است پس واسطه در ثبوت ندارد. اما چنانکه دیدیم سلسله یک علم سلسله ای مشکک است یعنی یک سلسله علت و معلولی است. یعنی ممکن است که یک عرض ذاتی به چند واسطه معلول ذات باشد. به عبارت دیگر، همان طور که معلولِ معلول یک شئ معلول همان شئ است عرض ذاتیِ عرض ذاتیِ یک شئ نیز عرض ذاتی همان شئ است. یعنی عرض ذاتی می تواند واسطه در اثبات داشته باشد. مثلاً محمول اول (عرض ذاتی اول) واسطه در اثبات محمول دوم (عرض ذاتی دوم) برای موضوع قرار می گیرد و عرض ذاتی دوم واسطه در اثبات عرض ذاتی سوم و … .
بنابراین، چنین نیست که همه‌ عوارض ذاتی نسبت به موضوع خود بیّن الثبوت باشند و الا هیچ مسأله ای در علوم برهانی احتیاج به اثبات نداشت. پس آنجا که گفته اند که عرض ذاتی بدون واسطه عارض موضوع می شود مرادشان واسطه در عروض است نه واسطه در اثبات. چنانکه مرحوم آخوند خراسانی تصریح دارد که عرض ذاتی بدون واسطه در عروض، عارض موضوع خود می شود (کفایه الاصول).
اما از سوی دیگر، گفتیم که عرض ذاتی باید مساوی موضوع خود باشد. یعنی اگر الف موضوع علم باشد در این صورت وقتی درباره اولین عرض ذاتی می گوییم هر الف ب است. ب باید مساوی الف باشد (نه اعم از آن). به همین ترتیب در “هر ب ج است” ج باید مساوی ب باشد تا در نتیجه  مساوی الف باشد. بنابراین تمام عوارض ذاتی که واسطه در اثبات قرار می گیرند تا عرض ذاتی دیگری بر الف حمل شود مساوی الف هستند. این است که مرحوم ملاصدرا عرض ذاتی را تعریف کرده است به ” آن خارج محمول که لذاته یا به خاطر امری مساوی با موضوع، عارض موضوع شود” (اسفار، ج ۱، ص ۳۰).
مرحوم هیدجی نیز در شرح عبارت مرحوم سبزواری که عرض ذاتی باید “بلا توسط لغیر ذاته” بر موضوع حمل شود معتقد است که اگر محمولی به توسط امر مساوی بر ذات حمل شود، باز هم عرض ذاتی خواهد بود. در غیر این صورت فقط محمول اول عرض ذاتی خواهد بود و این خلاف اصطلاح قوم است (هیدجی، تعلیقه علی المنظومه).
پس در جمع بندی می توان گفت که مراد از عروض بلا واسطه عرض ذاتی بر موضوع، این است که عرض ذاتی نباید واسطه در عروض داشته باشد ولی واسطه در اثبات داشتن ضرری به عرض ذاتی بودن نمی زند به شرط آن که آن واسطه اعم و یا اخص از موضوع نبوده بلکه مساوی با موضوع باشد.
برخی گفته اند که عرضی که عارض موضوع می شود در شش صورت می تواند لازم باشد (حکیم، حقایق الاصول).
عرضی
        مفارق 
          لازم
                ۱-بیّن الثبوت = بلاواسطه در اثبات
                غیر بیّن الثبوت 
                 (دارای واسطه در اثبات)
                                  الف-واسطه داخلی 
                                                         ۲-مساوی معروض (فصل قریب)
                                              ۳-اعم از معروض
                                                      جنس قریب 
                                      فصل بعید
                                                          جنس بعید
                                    ب-واسطه خارجی 
                                             ۴-مساوی با معروض
                                              ۵-اعم از معروض

                                              ۶-اخص از معروض

 
 در مورد عرضی شماره‌ ۱ همه اتفاق دارند که عرض ذاتی است. در مورد عرضی شماره ۵ و شماره ۶ نیز همه اتفاق دارند که عرض ذاتی نیست زیرا اگر اعم باشد معلوم می شود که قید موضوع لغو است و اگر اخص باشد معلوم می شود که عارض این موضوع نیست.
در مورد عرضی شماره ۳ که واسطه داخلی باشد نظر مشهور این است که عرض ذاتی نیست. مثلاً اگر متوازی الاضلاع را جنس قریب برای لوزی بگیریم می‌توانیم بگوییم:
۱- متوازی الاضلاع چهار ضلعی است که اضلاع آن دو بدو موازی باشند.
۲- لوزی متوازی الاضلاعی است که دو ضلع مجاورش مساوی باشند.
حال عوارض ذاتی متوازی الاضلاع که معلول متوازی الاضلاع بودن است عبارت است از: ۱- تساوی دو ضلع روبرو ۲- تساوی دو زاویه روبرو ۳- منصّف بودن دو قطر.
این امور در مورد لوزی نیز صادق و ضروری است ولی عرض ذاتی لوزی به حساب نمی آیند یعنی لوزی بودن علت این امور نیست بلکه متوازی الاضلاع بودن علت آنهاست. ولی عوارض ذاتی لوزی عبارتند از:‌ ۱- عمود بودن دو قطر ۲- نیمساز بودن اقطار برای زاویه ها که علت آنها نه متوازی الاضلاع بودن بلکه لوزی بودن است.
در مورد عرضی شماره ۲ (که به واسطه فصل قریب عارض می شود) و عرضی شماره ۴ (که به واسطه خارجی مساوی با معروض عارض می شود) نظر مشهور از جمله مرحوم ملاصدرا این است که اینها نیز عرض ذاتی هستند ولی ظاهر عبارت مرحوم علامه طباطبایی (پاورقی اسفار، ج ۱، ص ۳۰) خلاف این را می رساند. زیرا ایشان فرموده اند که “محمول ذاتی در عروضش بر موضوع هیچ واسطه ای ندارد خواه آن واسطه اعم باشد خواه مساوی و خواه اخص” ولی اگر دقت کنیم که فصل چیزی غیر ازخود شئ نیست می توان توجیه کرد که چیزی که به واسطه فصل بر نوع عارض می‌شود در واقع به علت خود نوع بوده است چون شیئیت هر شئ به صورت آن است و فصل همان صورت به شرط لا می باشد پس می توات گفت که عرض شماره ۲ نیز عرض ذاتی است و سخن علامه را می توان در اینجا توجیه کرد.
از طرف دیگر با توجه به این که مرحوم علامه قایلند به ترتب مسایل علم بر یکدیگر و اینکه محمول اول واسطه در اثبات محمول دوم و محمول دوم واسطه در اثبات محمول سوم و … و گفته‌اند که موضوع علم در حد همه این محمولات اخذ شده است پس هر کدام از این محمولات پی در پی به واسطه خود همان موضوع اول بر آن حمل می شوند چرا که به نحوی معلول آنند. استاد جوادی آملی نیز تأکید می کنند که “برای عرضی ذاتی بودن، باید موضوع از علل قوام محمول باشد یا محمول برای موضوع عرض ذاتی باشد. یعنی عرض ذاتی معلول درون است بخلاف عرض غریب که معلول علل بیگانه است. عرض ذاتی واسطه در عروض نخواهد بود هر چند ممکن است واسطه در اثبات لازم داشته باشد (تقریرات درس اسفار). از ظاهر عبارات مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نیز استفاده می شود که ایشان عارض به واسطه مساوی (خواه داخلی و خواه خارجی) را نیز عرض ذاتی می دانند به شرط آن که واسطه خارجی تنها واسطه در اثبات باشد نه واسطه در عروض (اساس الاقتباس، ص ۳۸۰).
 ۸- اشکال دوم: چرا در علوم از محمولاتی سخن می گویند که اخص از موضوع است؟
اشکال مهم دیگری که مطرح می شود این است که مطابق تحلیل فوق عرض ذاتی باید مساوی با موضوع علم باشد و موضوع هر مسأله نیز (که خود یکی از عوارض ذاتی موضوع علم است) باید از یک طرف با موضوع علم و از طرف دیگر با محمول همان مسأله (که آن هم از عوارض ذاتی موضوع علم است) مساوی باشد، در حالی که چنین نیست. عمده موضوعات مسایلی که در یک علم مطرح می شوند اخص از موضوع علمند. یعنی موضوع علم به منزله جنس و موضوعات مسایل به منزله نوعند. حال اگر محمول مسأله، عرض ذاتی موضوع مسأله باشد باید با آن مساوی باشد و چون نوع اخص از جنس است پس این محمول اخص از موضوع علم است پس چگونه می‌تواند عرض ذاتی آن باشد. به تقریر مرحوم ملاصدرا: “اشکال این است که در علوم از احوالی سخن گفته می شود که مختص بعضی از انواع موضوع است. بلکه می توان گفت هیچ علمی نیست که در آن از احوال مختص به بعضی از انواع موضوع بحث نشود” (اسفار، ج ۱، ص ۳۰).
در اینجا توجیهاتی شده است:
۱- مراد از عرض ذاتی در کلام قوم (موضوع کل علم مایبحث فیه عن عوارضه الذاتیه) اعم است از عرض ذاتی خود موضوع باشد یا عرض ذاتی نوع آن.
۲- مراد از عرض ذاتی اعم است از عرض عام نوع موضوع به شرطی که در عموم از اصل موضوع علم تجاوز نکند.
۳- مراد از عرض ذاتی اعم است از عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی اصل موضوع.
۴- مراد از عرض ذاتی اعم است از عرض عام برای نوعی از عرض ذاتی به شرطی که در عموم از اصل موضوع علم تجاوز نکند.
      اما همانطور که ملاحظه می شود همه این توجیهات تکلف آمیز است. اگر اشکال را بشکافیم به اینجا می رسیم که موضوع مسأله گاهی نوع است برای جنس موضوع علم. اما چون در علوم برهانی سخن می گوییم همین موضوع خود محمول برای موضوع مسأله قبلی بوده و برای آن عرض ذاتی محسوب می شده و در نتیجه عرض ذاتی موضوع علم بوده است. یعنی سؤال این است که آیا نوع می تواند عرض ذاتی جنس باشد. اگر باز هم دقیق تر شویم آن چیزی که نوع را نوع می‌کند فصل آن است که عارض جنس می شود یعنی فعلیت و تحقق نوع به فصل است و در واقع نوع همان فصل است. پس سؤال به این برمی گردد که آیا فصل می تواند عرض ذاتی جنس باشد.
      مثلاً فرض کنیم که موضوع یک علم خط باشد، اما در آن علم ما گاه از خط مستقیم و گاه از خط منحنی سخن می گوییم. آیا استقامت و انحناء که دو فصل از دو نوع خط هستند می توانند برای خط عرض ذاتی باشند و حال آن هیچ کدام مساوی با خط نیستند. و یا اینکه در حساب که موضوع آن عدد است از زوجیت سخن می گوییم و حال آن که زوجیت اخص از عدد است نه مساوی با آن.
      جواب اول: برخی گفته اند که در این مواردی که محمول اخص از موضوع علم است این محمول و آن محمول دیگری که مقابل آن است روی هم برای آن موضوع اعم (موضوع علم) عرض ذاتی هستند (طباطبایی، پاورقی های اسفار، ج ۱، ص ۳۰). به عبارت ملاصدرا این عده معتقدند که “محمول علم جامع بین محمولات مسایل است به نحو تردید” (اسفار، ج ۱، ص ۳۰). یعنی محمول علم عرض ذاتی موضوع علم و محمول مسأله عرض ذاتی موضوع مسأله است و از طرفی موضوع علم جامع موضوعات مسایل آن علم است هم چنانکه محمول علم جامع محمولات مسایل آن علم است (جوادی آملی، تقریرات درس اسفار).
      مثلاً موضوع علم حساب عدد است. حال یک زمان درباره‌عدد اول صحبت می کنیم، یک زمان درباره عدد مجذور، یک زمان درباره عدد زوج و زمانی درباره عدد فرد. موضوع علم حساب جامع همه این موضوعات است و محمول و عرض ذاتی این علم، “زوج یا فرد” به نحو مردده المحمول است. یعنی جامع بین زوجیت و فردیت عرض ذاتی عدد است که مساوی با خود عدد است نه اخص از آن. اما ملاصدرا این جواب را نمی پسندد و معتقد است که طبع سلیم از این جواب گریزان است. (همان)
      جواب دوم: این جواب را به انحای گوناگون در کلام بزرگان می توان دید. مرحوم خواجه نصیر طوسی جواب را چنین تبیین می کند: “‌و بر جمله لواحقی که بر اطلاق یا بر وجه تقابل عارض چیزی باشد به حسب جوهر و طبیعت و ذات او و وجودش در غیر آن چیز محال بُوَد آن را عرض ذاتی آن چیز خوانند …. و حد هیچکدام نتوان گفت تا ذکر موضوع در حد ایراد نکنند مثلاً از ماهیت استقامت عبارت نتوان کرد تا خط که معروض او باشد با او به هم یاد نکنند ” (اساس الاقتباس، ص ۳۸۰).
      مطابق تقریر فوق زوجیت تنها در عدد پیدا می شود نه در چیز دیگر پس عرض ذاتی عدد است فردیت هم همینطور. لذا در حد زوج می گوییم عددی است که قابل انقسام به دو باشد. به همین ترتیب انحناء نیز چیزی است که تنها در خط یافت می شود نه در چیز دیگر پس عرض ذاتی خط است هر چند اخص از خط است.
مرحوم صدرالمتألهین در جواب از اشکال یاد شده چنین می‌گوید: “اینان متوجه نشده‌اند که آنچه مختص به نوعی از انواع موضوع است چه بسا عارض ذات خود موضوع شود و اخصیت شئیی از شئ دیگر با این منافات ندارد که اولی عارض ذات دومی شود. مانند فصولی که از اجناس، نوع می سازند. فصل عرض ذاتی جنس است و عارض ذات خود جنس می شود … بله آن چه به خاطر امر اخص عارض چیزی می شود و آن چیز برای آن که صلاحیت آن عرض را داشته باشد باید نوع خاصی شود تا بتواند آن عرض را قبول کند عرض ذاتی نیست و عرض غریب است” (اسفار، ج ۱، ص ۳۰).
      به عبارت دیگر ممکن است محمولی اخص از موضوع باشد ولی عرض ذاتی برای موضوع باشد. چرا که معنای عرض ذاتی آن است که این محمول بلاواسطه با ذات موضوع ارتباط داشته باشد. خواه این محمول مساوی با موضوع باشد خواه اخص از آن. آن چه موجب عرض غریب شدن می شود “العارض لامر الاخص” است و این با “العارض الاخص” فرق دارد. مثلاً‌ جنس و فصل نسبت به نوع ذاتی اند. جنس عرض عام فصل و فصل عرض خاص جنس است. باید بین فصل مقوم و فصل مقسم فرق بگذاریم. فصل عرض ذاتی جنس است و هر گز مساوی آن نیست. این فصل مستقیماً عارض جنس می شود. فصل مقسم ذاتی جنس است ولی ذاتی باب برهان است و فصل مقوم ذاتی نوع است ولی ذاتی باب ایساغوجی است.
      استاد جوادی آملی در رد نظریه علامه طباطبایی می گویند: “ایشان معتقدند که عرض ذاتی باید مساوی موضوع باشد و معتقدند که طبق این تحلیل فصل عرض ذاتی جنس نیست چرا که ما نمی گوییم “الحیوان ناطق” بلکه می گوییم “بعض الحیوان ناطق” و این که صدرالمتألهین بر این است که فصل عرض ذاتی جنس است تام نیست. ولی باید گفت سخن علامه تام نیست. برای این که اگر فصل نداشته باشیم “بعض “‌هم نداریم. آن مخصص، آن مبعض و آن مقسم فقط و فقط فصل است. این فصل است که می آید بعض درست می کند و الا پیش خود بعض الحیوان یعنی انسان نداریم. در جمله “بعض الحیوان ناطق” ناطق مقوم است نه مقسم لذا ذاتی است نه عرضی” (تقریرات درس اسفار).
      به عبارت دیگر آن عرضی که اخص از موضوع است بر دو گونه است:‌
۱- عوارضی که اخص از موضوعند به منزله جنس و یا نوع است و باید اولاً تحصل نوعی یا تحصل صنفی حاصل نمایند و بعد از تحصل و تخصص صلاحیت معروضیت و اتصاف به عارض را پیدا کنند. این گونه عوارض عرض غریب هستند و در هیچ علمی از آنها گفتگو نمی شود.
      ۲- عوارضی که اخص از موضوع می باشند لیکن محتاج به تخصص قبلی موضوع نیستند و عروض آنها موجب اولین تخصص موضوع می شود. این گونه عوارض عرض ذاتی هستند هر چند مختص به قسم خاصی از موضوع و به تعبیری اخص از موضوع باشند (مشکوه الدینی، ص ۱۶۵).
      اشکال دیگری که مرحوم ملاصدرا به جواب اول می کند این است که طبق این جواب معیار عرض ذاتی بودن این است که آن محمول خود و مقابلش مساوی موضوع باشند و حال این که این معیار نه جامع است و نه مانع یعنی گاهی استیعاب قسمت به غیر اعراض ذاتی است و گاهی اعراض ذاتی در کارند ولی استیعاب قسمت در کار نیست (اسفار، ج ۱، ص ۳۳). به عبارت دیگر:
      ۱- گاهی قسمت در کار است و هر کدام از اقسام عرض ذاتی موضوع هستند. عدد یا زوج است و یا فرد
      ۲- گاهی قسمت در کار است ولی هیچکدام از اقسام عرض ذاتی نیستند. مثلاً متوازی الاضلاع یا اقطارش بر هم عمودند و یا مایلند که هیچکدام برای متوازی الاضلاع عرض ذاتی نیستند.
      ۳- گاه نیز قسمتی در کار نیست و در عین حال عرض ذاتی در کار است مثل فصل برای جنس.
      همچنین به تعبیر ملاصدرا بین عرض ذاتی نوع بودن و عرض ذاتی جنس بودن و نیز بین عرض غریب نوع بودن و عرض غریب جنس بودن تلازمی نیست. مثلاً‌ اگر متوازی الاضلاع را به عنوان جنس بگیریم و لوزی را به عنوان نوع آن گاه:
      ۱- بعضی از اعراض ذاتی لوزی اعراض ذاتی متوازی الاضلاع نیستند. مثل عمود بودن دو قطر که برای لوزی عرض ذاتی است ولی برای متوازی الاضلاع نیست.
      ۲- بعضی از اعراض غریب لوزی برای متوازی الاضلاع عرض غریب نبوده بلکه عرض ذاتی‌اند.         مثلاً منصّف بودن دو قطر برای لوزی عرض ذاتی نیست چرا که به واسطه امر اعم (یعنی متوازی الاضلاع بودن) عارض لوزی می شود ولی منصف بودن دو قطر برای متوازی الاضلاع عرض ذاتی است.
نتیجه گیری
می توان مباحث گذشته را به نحو زیر جمع بندی و نتیجه گیری کرد:
۱- ملاک وحدت و تمایز علوم اعتباری وحدت و تمایز هدف و غایت است.
۲- علوم اعتباری با در نظر گرفتن وضع واضع اعتباری اند ولی نظر به این که پس از وضع، ما آنها را کشف می کنیم حقیقی اند.
۳- ملاک وحدت و تمایز علوم حقیقی وحدت و تمایز موضوع آنهاست.
۴- بحث عرض ذاتی مربوط به علوم حقیقی برهانی است و در سایر علوم نمی توان به آن پرداخت.
۵- منظور از عرض ذاتی همان عارض ذاتی و یا عرضی ذاتی است.
۶- مراد از ذاتی نه ذاتی باب ایساغوجی بلکه قسم خاصی از ذاتی باب برهان است.
۷- عرض ذاتی آن است که معلول ذات موضوع علم است و در جایی که موضوع علم تحقق نداشته باشد آن نیز تحقق ندارد.            
۸- عرض ذاتی بدون واسطه در عروض عارض ذات موضوع می شود.
۹- عرض ذاتی در عارض شدنش بر موضوع می تواند واسطه در اثبات داشته باشد. اما عروض آن نه بخاطر امر اعم و نه بخاطر امر اخص است.
 منابع
۱- تفتازانی، سعدالدین، تهذیب المنطق، چاپ سنگی.
۲- جوادی آملی، تقریرات درس اسفار، تقریرات نگارند.
۳- حکیم، آیت الله محمد تقی، حقایق الاصول، انتشارات بصیرتی، قم، ۱۴۰۷ ق.
۴- خراسانی، آخوند ملامحمد کاظم، کفایه الاصول، کتابفروشی اسلامیه، قم، ۱۳۶۶٫
۵- سبزواری، ملامحمدهادی، اللئالی المنتظمه، طبع سنگی (ناصری)
۶- شهابی، محمود، تقریرات اصول، انتشارات خیام، تهران، ۱۳۵۹٫
۷- شهابی، محمود، رهبر خرد، انتشارات خیام،‌ تهران، ۱۳۵۸٫
۸- طباطبایی، سید محمدحسین، نهایه الحکمه.
۹- طباطبایی، سید محمدحسین، پاورقی های اسفار در الحکمه المتعالیه، صدرالدین محمد شیرازی، انتشارات مصطفوی، قم، بی تا.
۱۰- طوسی، خواجه نصیرالدین، اساس الاقتباس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۶٫
۱۱- کمپانی، محمد حسین غروی اصفهانی، نهایه الدرایه.
۱۲- مشکوه‌ الدینی، عبدالحسین، منطق نوین، مؤسسه‌ انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۶۰٫
۱۳- ملاصدرا، صدرالدین محمد، الحکمه االمتعالیه فی الاسفار الاربعه، انتشارات مصطفوی، قم، بی تا.
۱۴- ملاصدرا، صدرالدین محمد، الشواهد الربوبیه، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲٫
۱۵- ملاصدرا،‌ صدرالدین محمد، اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، تصحیح عبدالحسین مشکوه‌الدینی، مؤسسه انتشارات آگاه،‌ تهران، ۱۳۶۰٫
۱۶- نوری، ملاعبداله، پاورقی های اسفار در الحکمه المتعالیه، صدرالدین محمد شیرازی، انتشارات مصطفوی، قم، بی تا.
۱۷- هیدجی، ملامحمد، تعلیقه علی المنظومه و شرحها، مؤسسه الاعلمی، تهران، ۱۳۶۳٫
۱۸- یزدی، ملاعبداله، حاشیه‌ علی تهذیب المنطق. 
مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات